في إطار سعيها لجذب المزيد من المهنيين الأجانب المؤهلين، اقترحت الحكومة الألمانية تخفيض الضرائب المفروضة على العمالة الأجنبية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيات الحكومة لمواجهة نقص الكفاءات في العديد من القطاعات، ورغم الترحيب الذي حظيت به، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً بين المراقبين والسياسيين. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذه المبادرة، والآراء المتباينة حولها، وأثرها المحتمل على سوق العمل في ألمانيا.
تسعى الحكومة الألمانية من خلال المبادرة المعروفة “مبادرة النمو” إلى تقديم تخفيضات ضريبية للعمال الأجانب المؤهلين الذين يصلون إلى البلاد حديثًا. بحسب الخطط المطروحة، سيحصل هؤلاء العمال على إعفاءات ضريبية جزئية خلال السنوات الثلاث الأولى من توظيفهم، شريطة أن يتم اعتماد هذا التدبير رسميًا. ستكون نسبة التخفيضات الضريبية 30% في السنة الأولى، و20% في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة.
اقرأ أيضًا: تحذيرات بولندية: استبعاد المجر من منطقة الشنغن قد يؤدي إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي
تلقى هذا الاقتراح دعمًا من بعض الأوساط، حيث اعتبر خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز جاذبية ألمانيا كوجهة للمهنيين الأجانب. يُعزى ذلك إلى النقص في العمالة الماهرة في العديد من القطاعات داخل ألمانيا، مما يجعل هذه التخفيضات الضريبية حافزًا رئيسيًا لجذب الكفاءات المطلوبة.
على الجانب الآخر، واجهت هذه المبادرة انتقادات من بعض السياسيين والنقابات. يشير النقاد إلى أن هذه الخطوة قد تتسبب في تمييز ضد العمال المحليين الذين لا يحصلون على نفس التسهيلات الضريبية. وقد تساءل البعض عن مدى عدالة منح امتيازات ضريبية للوافدين الجدد في وقت يعاني فيه السوق المحلي أيضًا من نقص في بعض المهارات.
ردت الحكومة الألمانية على الانتقادات من خلال توضيح أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لمواجهة نقص العمالة، معبرة عن أملها في جذب الكفاءات العالمية التي ستساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. كما أكدت الحكومة عزمها على مراجعة هذه المبادرة بعد مرور خمس سنوات للتأكد من فعاليتها وتأثيرها على سوق العمل المحلي.
تهدف ألمانيا من خلال هذه المبادرة إلى سد الثغرات الكبيرة في سوق العمل، وبالأخص في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الكفاءات. وفقًا للبيانات الأخيرة من معهد الاقتصاد الألماني، يوجد حاليًا نقص يقدر بحوالي 573,000 من العمال المهرة، مما يزيد من أهمية جذب المزيد من الكفاءات من الخارج.
في الختام، تسعى ألمانيا من خلال هذه المبادرة إلى معالجة نقص العمالة الماهرة وتعزيز الاقتصاد، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بعدالة المعاملة والمساواة بين العمال المحليين والأجانب. من المتوقع أن تبقى هذه المبادرة موضوع نقاش مستمر بين الحكومة والنقابات السياسية في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا: دوافع وآفاق هجرة الشباب المغربي: دراسة حول التوجهات والوجهات المفضلة
ستكون التخفيضات الضريبية بنسبة 30% للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من فترة العمل.
لا، ستقتصر هذه التخفيضات على العمال الأجانب المهرة الذين يصلون إلى ألمانيا حديثًا، وفقًا لشرط موافقة التدبير.
تخطط الحكومة لإجراء مراجعة لهذه المبادرة بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيقها.
يعتقد النقاد أن تلك المبادرة قد تؤدي إلى تمييز ضد القوى العاملة المحلية، حيث يفتقرون إلى نفس الامتيازات الضريبية.
تهدف المبادرة إلى معالجة العجز في القوى العاملة الماهرة في ألمانيا، مما قد يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق.
